مانشستر سيتي يواجه اتهامات مالية خطيرة تهدد مسيرته في الدوري الإنجليزي

تواجه كرة القدم الإنجليزية عاصفة هوجاء، حيث اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بارتكاب ما يزيد على مئة مخالفة للقواعد المالية، وذلك عقب تحقيق مضني استمر أربع سنوات كاملة. وقد أحالت الرابطة هذه القضايا إلى لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي تعود إلى الفترة بين عامي 2009 و2018. لم تكتفِ رابطة «البريميرليغ» بتوجيه الاتهامات، بل أشارت أيضًا إلى عدم تعاون نادي مانشستر سيتي مع التحقيقات منذ بدايتها في ديسمبر 2018. ومن جانبه، أعرب النادي الإنجليزي عن «مفاجأته» من هذه الاتهامات، مؤكدًا امتلاكه ذخيرة من الأدلة الدامغة التي لا تقبل الطعن. في حال ثبوت هذه المخالفات في الحكم النهائي للجنة المستقلة، من المتوقع أن تفرض الرابطة عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة، وخصم النقاط الثمين، وصولًا إلى الإقصاء الكامل من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي بيان رسمي، أعرب النادي عن صدمته قائلًا: «أُصيب مانشستر سيتي بالدهشة جراء إصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً في ظل المشاركة الواسعة النطاق وتقديم كميات هائلة من المواد التفصيلية للرابطة. يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بموضوعية في مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة التي تدعم موقفنا. وعليه، نتطلع إلى إنهاء هذا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد». ما هي طبيعة الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي؟ أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا أوضح فيه أن السيتي قد خرق القواعد التي تلزمه بتقديم معلومات دقيقة تعكس صورة حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي. تشمل هذه المعلومات إيرادات النادي، بما في ذلك دخل الرعاية والتكاليف التشغيلية. وتتعلق الانتهاكات الأخرى المزعومة بالقواعد التي تتطلب تقديم تفاصيل كاملة عن رواتب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني (من موسم 2009/2010 إلى 2012/2013) ومكافآت اللاعبين بين موسمي 2010/2011 و2015/2016. أفاد الدوري الإنجليزي الممتاز بأن السيتي انتهك القواعد المالية المتعلقة بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك اللعب المالي النظيف في موسمي 2013/2014 و2017/2018، بالإضافة إلى قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن الأرباح والاستدامة في موسمي 2015/2016 و2017/2018. في عام 2020، قضى الاتحاد الإنجليزي الممتاز بأن السيتي قد ارتكب انتهاكات جسيمة لقواعد اللعب المالي النظيف بين عامي 2012 و2016. ومع ذلك، تم إلغاء قرار الإيقاف لمدة موسمين من المشاركة في المسابقات الأوروبية من قبل محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في وقت لاحق من ذلك العام. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاته مع السيتي بعد أن نشرت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية وثائق مسربة في نوفمبر 2018 تزعم أن النادي قام بتضخيم قيمة صفقات الرعاية. ستخضع اللجنة المستقلة لإدارة موراي روسين وستكون سرية، وستعقد جلسات استماع خاصة. أكد السيتي أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن الوثائق التي نشرتها صحيفة «دير شبيغل» تم الحصول عليها من خلال قرصنة غير قانونية، ونُشرت خارج سياق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالنادي. لم يتلقَ السيتي أي إشعار مسبق بشأن هذه القضية من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم استدعاؤه في الوقت الذي تم فيه نشر البيان الرسمي. ويُعتقد أن هذه القضية من المحتمل أن يستخدمها الدوري الإنجليزي الممتاز كدليل على قدرته على التعامل مع قضايا الحوكمة بنفسه. يثق النادي الإنجليزي في موقفه، ويشمل ذلك التهم التي سقطت بالتقادم في قضية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومن المفهوم أن السيتي قد قدم الأدلة ذات الصلة حول هذه الاتهامات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق. استغرقت تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز أربع سنوات للوصول إلى هذه النقطة، وتشير كل الدلائل إلى أن الحكم على مانشستر سيتي لن يصدر في وقت قريب. سيستعين السيتي بأفضل المحامين للدفاع عن كل انتهاك من الانتهاكات التي عددها الدوري الإنجليزي في بيانه، والتي تجاوزت المئة انتهاك. وتتضمن لائحة الاتهام خمس سنوات من الادعاءات بأن السيتي لم يقدم المساعدة اللازمة في التحقيقات. كل جوانب هذه القضية ستكون مكلفة للغاية، وستستمر لفترة طويلة. في حال انتصار مانشستر سيتي قانونيًا، ستكون الأمور واضحة حتى لو استمرت المراقبة. أما في حالة الخسارة، فيمكن إصدار جميع أنواع العقوبات. لذا، فإن نطاق الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الصدد مفتوح تمامًا، ونحن في منطقة مجهولة وغير مستكشفة.